الجبهة … ضمير الشعب في مواجهة سلطتي القمع والاستبداد

شرعية الحكومتين مطعون فيها شعبنا يعيش في ظل سلطتين قمعيتين في الضفة وغزة هكذا عنونت صحيفة الاستقلال الصادرة في غزة-الخميس 23 أيلول الماضي- المقابلة التي أجرتها مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي الذي قام بتوصيف الوضع الفلسطيني الداخلي على النحو التالي " شعبنا يعيش في ظل سلطتين قمعيتين سلطة في رام الله تنسق إجراءاتها مع أجهزة العدو الأمنية وهى سلطة لا تتورع عن ارتكاب اكبر الحماقات وتمارس الاعتقالات والملاحقات وإغلاق مؤسسات المجتمع الأهلي دون إي سند قانوني أو أخلاقي وسلطة قمعية في غزة تمارس القمع والملاحقة والاعتقال وإغلاق مؤسسات المجتمع الأهلي والتعدي عليها بدون أي سند قانوني ودون أي رادع ديني أو مجتمعي ونحن أمام سلطتين تراكم بعض الأوساط النافذة فيهما مظاهر من الثروة والنفوذ باتت تشكل خطرا حقيقيا وجديا سواء على صعيد علاقة هاتين السلطتين مع الشعب وقواه وفئاته الاجتماعية المختلفة أو على صعيد حركتي فتح وحماس نفسيهما والتجربة الملموسة أكدت أن أصحاب هذه الثروات والنفوذ يتغيرون تدريجيا إلى جهات وشرائح اجتماعية سلطوية لا تخضع لقواعد المجتمع ولا حتى قواعد التنظيم الحاكم نفسه وعلى فتح وحماس التنبه إلى هذا الخطر الذي يتفاقم وتتفاقم نتائجه السلبية الضارة .

المقاربة السياسية الاجتماعية والقائمة على الاستقلالية التامة والصراحة بل والشجاعة أيضا تبدت كذلك في رد النائب المجدلاوي على سؤال حول الفلتان الأمني غزة وحرق احد المنتجعات السياحية الكبيرة-عشرات المسلحين قاموا بذلك بعد قطع الطرق المؤدية إليه- قال المجدلاوي اخطر من ذلك التجاوزات من جهة الأجهزة الرسمية وسن قوانين تطال كل جوانب الحياة عندما يصدر قانون يمنع الموظفين المضربين من ممارسة أي نشاط في منظمات المجتمع المدني هذا معناه شل أوسع إطار مثقف ممكن وقفز عن حقيقة إن هذا الإضراب هو نتاج للانقسام عندما تفرض على المقاهي والمطاعم والمرافق السياحية إجراءات ظالمة لا مرجع قانونياً لها فهذا يشل قطاعا مهما من قطاعات المجتمع الفلسطيني يعمل فيه أكثر من ستة آلاف مواطن عندما تصبح مظاهر الحياة المختلفة في المجتمع رهينة اجتهاد لمسؤول ميداني يقرر ما هو المسموح وما هو الممنوع عندها نكون أمام إشكالية جدية تستوجب المعالجة نحن أمام حالة مجتمعية كاملة تحتاج إلى تضافر الجهود في إطار احترام التعددية والفكر وعلينا أن نحكم الناس بالقانون والحقيقة.

حتى لو لم تتم الإشارة إلى صاحب الكلام السابق فاعتقد إن أي متابع أو قارئ جيد للقضية الفلسطينية وتطوراتها لن يجد أي صعوبة في الاستنتاج انه صادر عن الجبهة الشعبية كونها الجهة الحزبية الوحيدة التي تنظر إلى ما يجرى بعينين مفتوحتين وليس بعين واحدة وهى ترفض الانفصام والانقطاع عن الواقع أو تكون عوراء في هذا المنعطف الحساس والشائك الذي يمر به المشروع الوطني وتطرح رؤاها لما يجرى استنادا إلى قراءة وطنية صافية دون أي شوائب حزبية أو فئوية المجدلاوي قال في المقابلة نفسها –مع الاستقلال--عن المفاوضات وعملية التسوية ما لم يقله مالك في الخمر غير إن مزيداً من النزاهة والشجاعة الجبهوية يمكن تلمسه في مقابلة له مع صحيفة الحياة –عبر مراسلتها في القاهرة-حيث عرض موقف الجبهة على النحو التالي " الخيار الوحيد لعباس هو المفاوضات فهو يقول لا طريق سوى التفاوض هذا يعبر عن نهج معين والقيادة في إطار هذا الخيار السياسي تساهم في استدراج الموقف السياسي العربي إلى مزيد من الانحدار وتسهل حدوث الانهيار الأكبر من خلال الدفع بخيار التفاوض تحت الرعاية الأمريكية المفاوضات التي أجريت وسط مظاهر مرفوضة ومشينة ومدانة تمثل تجليات للهوان الذي لحق بهذا النهج وأصحابه ".

موقف الجبهة من الانقسام واضح أيضا ومميز لمسؤوليته عن تراجع الوضع الفلسطيني وانحداره وبصفته ضرراً وخطا بحد ذاته اضر بالمقاومة وبالمفاوض وبالمجتمع الفلسطيني ككل وهو في الحقيقة تعبير عن تصارع على السلطة التي هي بالأصل خاضعة للاحتلال وإنهاؤه ضرورة وطنية ملحة وعاجلة كونه عائقا أمام بلورة إستراتجية موحدة في مواجهة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني و الأمر نفسه نجده في موقفها من المقاومة كونها حقاً ثابتاً ومشروعاً للشعب الفلسطيني ووحدها تحفظت على اتفاق التهدئة الذي ابرم في القاهرة –مارس آذار 2005- وتستهجن في السياق كيف أصبحت التهدئة مصلحة وطنية للشعب الخاضع للاحتلال بينما التصعيد والاستفزاز مصلحة بل نهج للقوة القائمة بالاحتلال التي قتلت أكثر من عشرين مواطنا فلسطينيا في الفترة الأخيرة خاصة في غزة دون رد رادع من قبل المقاومة هناك .

الرؤى والتصورات السابقة نجدها أيضا في تصريحات قادة الجبهة في أماكن تواجدهم المختلفة ومن المجدلاوي وجميل مزهر ورباح مهنا في غزة إلى مروان عبد العال في بيروت مرورا بخالدة جرار-شافاها الله- وعبد الرحيم ملوح في رام الله وماهر الطاهر وأبو احمد فؤاد في دمشق غير إنني اقتبست عن المجدلاوي تحديدا لأنه يتهم ظلما من قبل المجلسين اللاثوريين الجدد-نسبة إلى تنظيم أبى نضال- بأنه الأقرب من قادة الجبهة إلى مسؤولي فتح والسلطة الفلسطينية وهو اتهام ينم عن ذهنية استبدادية عمياء لا ترى حقيقة أن الجبهة عكس معظم الفصائل والأحزاب الأخرى غير مختطفة من جانب شخص أو مجموعة أشخاص وان قراراتها تتخذ من قبل مؤسساتها الديمقراطية الحية والمنتخبة وبكامل الشفافية بعيدا عن الهيمنة والتفرد والاستئثار .

تبدو الجبهة فريدة واستثنائية في تصديها للمواقف السياسية الخاطئة والقمع والتسلط من قبل سلطة رام الله وفى ظل الاتفاق السياسي مع حماس تمثل الجبهة في غزة ضمير الناس وصوتهم في مواجهة الاستبداد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والنظام الأحادي الفكري والسياسي الذي يراد فرضه في منطقة غير محررة أصلا وخاضعة لسيطرة الاحتلال في الجو والبحر وعلى الأرض أيضا ما يعبر في احد أبعاده عن انفصام واغتراب عن الواقع وترتيب خاطئ للأولويات لا يستفيد منه بشكل جدي إلا الاحتلال ومشاريعه الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .

ما تقوم به الجبهة الشعبية يعبر عن شجاعة وثقة كبيرة في مؤسساتها وتركيبتها التنظيمية وعدم خشية من المحاولات الصبيانية والتافهة لإضعافها وشقها وهى تجسد في هذا الزمن الصعب الوحدة السياسية والجغرافية للفلسطينيين في مواجهة الانقسام والتباعد وهنا يبدو موقفها من منظمة التحرير لافتا واستثنائيا أيضا ويوما ما عندما تتم إعادة بناء منظمة التحرير وفق أسس ديمقراطية شفافة ونزيهة سيقر الجميع بفضل الجبهة في الحفاظ على هذا الانجاز الوطني والتميز المسؤول والواعي بين رفض سياسات القيادة المتنفذة مع عدم التفريط في المنظمة بصفتها الكيان السياسي الوحيد الذي يجسد وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده في الوطن والشتات . نتائج الانتخابات التشريعية الماضية وضعت الجبهة في المركز الثالث خلف فتح وحماس- بنسبة تقارب الخمسة بالمائة ما تؤكده الاستطلاعات الأخيرة أيضا- وهو امرلا يجب الاستهانة به في ظل الاستقطاب الحاد في الشارع الفلسطيني وضعف الإمكانيات المادية للجبهة والظروف الذاتية والموضوعية التي مرت بها الجبهة منذ الاعتزال السامي والنبيل للحكيم إلى اعتقال الأمين العام الحالي احمد سعادات مرورا باستشهاد الأمين العام السابق أبو على مصطفى وإذا ما تم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية وفق القانون النسبي الذي تم التوافق عليه ونصت عليه الورقة المصرية للمصالحة فان الجبهة لن تكون ضمير الشعب فقط بل البوصلة التي ستأخذ السفينة الفلسطينية في الاتجاه الوطني الصحيح وهنا أيضا لا باس من الاقتباس عن المجدلاوي مرة أخرى" إسرائيل كلها مستوطنة، وأن قبول القوى الفلسطينية بفكرة «الحل المرحلي المنهجي لا يعني التسليم بالوضع الراهن الذي هو غير قانوني وغير شرعي، لكن ذلك يعني التمسك بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس، والتمسك بحق عودة اللاجئين ليظل باب التاريخ مفتوحاً أمام استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعد إزاحة العدوان الصهيوني الغائر عن أراضينا

يسلمو